قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما "البنك المركزي" -حمد سعود السياري-: إن التضخم في السعودية قد يتجاوز 10% هذا العام، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ أواخر السبعينيات عندما شهدت اقتصادات الخليج طفرة بفضل ارتفاع أسعار النفط.

لكنه أضاف أن الزيادة في أسعار المستهلكين قد تتراجع في النصف الثاني من العام بفضل إجراءات الحكومة لمكافحة التضخم، وتراجع الطلب على السلع الأولية في العالم.

وقد بلغ التضخم في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي أعلى مستوى في 27 عاما على الأقل عند 8.7% في فبراير/شباط، وهو ما يوازي نحو مثلي مستواه قبل 6 أشهر مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 18% وأسعار الغذاء 13%.

وقال السياري للصحفيين في العاصمة السعودية يوم أمس الثلاثاء 22-4-2008: إنه إذا واصل التضخم النمو بنفس وتيرة الشهور الماضية فسيرتفع وربما يتجاوز 10%.

لكنه أضاف قائلا: إنه نتيجة لكل التوقعات بتراجع الطلب العالمي على السلع الأولية بسبب التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة وفعالية الإجراءات الحكومية فإن التضخم قد يتراجع في النصف الثاني من العام إلا أن هذه تظل توقعات.

ومثل باقي الدول في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم يقيد ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي المتراجع جهود السعودية للسيطرة على التضخم؛ حيث إنه يرغمها على اقتفاء أثر أسعار الفائدة الأمريكية، ويرفع من تكلفة الواردات.

واستبعد السعوديون مرارا أي تغيير في قيمة الريال الذي تحدد سعره عند 3.75 ريالات للدولار منذ عام 1986.

وتراجع السياري عن تصريحاته في فبراير عندما قال: إن التضخم سيتراجع في النصف الثاني من العام.

وقد أصبح التكهن بمسار التضخم أكثر صعوبة بسبب الشكوك المحيطة بأسعار السلع الأولية العالمية، وخاصة أسعار المواد الغذائية.

وعلى سبيل المثال فإن أسعار الأرز ترتفع مع تهافت الحكومات والمستوردين على شرائه وسط تنامي المخاوف من نقص هذه السلعة الغذائية الأساسية. وحظرت الهند تصدير بعض أنواع الأرز الشهر الماضي في محاولة لتخفيف الضغط على الأسعار.

وقال السياري: إن التضخم العالمي في أسعار بعض السلع يتزايد ويمثل مخاطر. وأضاف أن قرارات بعض الحكومات بحظر التصدير قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.