لجنة من "الشورى" السعودي توصي بمنع تصدير مواد البناء 3 سنوات:

تطرح اللجنة الخاصة بدراسة مشكلة ارتفاع مواد البناء الأساسية وتأثيرها على مشروعات التنمية في مجلس الشورى السعودي غدًا الاثنين 14-7-2008، نتائجَ دراستها أمام أعضاء "الشورى" تمهيدًا لإقرارها.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد عن مصادر القول إن اللجنة المكلفة درست طوال الشهر الماضي أسباب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث التقت بالعديد من المسؤولين ورجال الأعمال والمتخصصين للخروج بنتائج واضحة.

وكشفت المصادر أن اللجنة خرجت بتوصيات تشريعية وأخرى مستعجلة وثالثة مستقبلية، وجاءت أبرز التوصيات المستعجلة بأهمية منع تصدير مواد البناء لمدة 3 سنوات، وإيجاد مؤشر رسمي لأسعار مواد البناء، وطرح المشاريع الكبرى في مناقصات عالمية.

وشملت التوصيات مطالبة وزارة العمل بتلبية احتياجات المقاولين من التأشيرات، ومعالجة ضبط سعر الحديد بين شركة "سابك" وبقية الشركات الأخرى المنتجة للحديد، وضرورة الإعلان عن عقوبات لمن يقوم بتخزين الحديد بغرض رفع الأسعار، على أن تشمل تلك العقوبات التشهير بمخزِّنيه بغرض الاحتكار.

يذكر أن اللجنة الخاصة ضمت من أعضاء الشورى منصور عبد الغفار رئيسًا وعضوية د. عبد الرحمن الزامل، المهندس محمد القويحص، د. عمرو رجب، المهندس عبد المحسن الزكري، صالح الحصيني، د. عبد العزيز العريعر، عبد الرحمن أبو ملحة، د. إحسان بوحليقة.