السعودية.. "المظالم" يلزم رجل الأعمال "الجمعة" برد أموال 8 آلاف مساهم:

أصدر ديوان المظالم بالسعودية أمس الثلاثاء 15-7-2008، حكما نهائيا على رجل الأعمال جمعة فهد الجمعة يلزمه بإعادة أموال المساهمين، مع تعيين مراقب مالي لبيع العقارات والأصول وحصر جميع أمواله، والذي وصفه محللون قانونيون بأنه ينصف مطالبات المساهمين،والتي استمرت نحو 6 سنوات تضرر منها قرابة 8 آلاف مساهم.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية في عددها الصادر اليوم الأربعاء: إن محاميين تقدما بطلب إلى ديوان المظالم، بتعيين حراسة قضائية على رجل الأعمال الجمعة، بحجة أنه أهدر جزءا من أمواله في غير وجهها الصحيح، بدلا من تسديد حقوق المساهمين.

وأوضح الوكيل الشرعي لعدد من المساهمين -المحامي حمود الحمود- أن الحكم أمر بإلزام الجمعة برد حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من مستندات وعقود مضاربة، وتعيين صالح النعيم "محاسبون قانونيون" مراقبا ماليا على أموال الجمعة داخل وخارج المملكة، وعلى جميع الشركات والمؤسسات والمنقولات خاصته، ويكون مسؤولا أمام الجهات الرسمية عن ذلك.

وكلف الحكم الصادر المراقبَ المالي بتقديم تقارير حسب أوجه عدة، منها حصر وتقييم وبيع ممتلكات الجمعة، مع حصر جميع المساهمين، وتقديم التقارير عن جميع أموال المستثمرين معه خلال 6 أشهر، كذلك عمل متابعة دورية على أمواله وممتلكاته كل 3 أشهر، وتقديم قوائم مالية كل سنة، مع إعداد تقرير مفصل عن جميع الموجودات التي تسلمها المراقب، وتقارير شهرية أخرى عما تم بيعه.

وأضاف الحمود أن الحكم ألزم المراقب المالي بفتح حساب بنكي لتجميع الأموال، وعدم الصرف إلا بإذن الدائرة، وتكليفه بنشر إعلان في تاريخ السادس من رمضان المقبل في إحدى الصحف المحلية، عن آلية وطريقة إرجاع الأموال لمساهمي الجمعة.

ومن جهة أخرى ذكر المحامي مشعل الشريف "محام مستقل" أن هذا الحكم يقطع دعوات كان يطلقها المساهمون عن تلاعب الجمعة بأموالهم، مضيفا أن هذا الحكم وضع فترة محددة لتسليم المساهمين أموالهم، بخلاف الإجراء السابق الذي لم يحدد مدة لتسليم الأموال إلى مستحقيها.

وذكر مصدر قانوني آخر أن الشيخ سلمان الشهراني -القائم على القضية- أصدر قرابة 45 حكما يقضي بإلزام الجمعة بالدفع، من بينها أحكام لسبعة أشخاص صدرت لهم أحكام إلزامية بالدفع، وبلغت نحو مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات).