الموضوع: مع استقرار الزيادات في الإيجارات وأسعار الغذاء

تراجع التضخم في السعودية في أغسطس إلى 10.9%

أظهرت بياناتٌ رسمية أن التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية تراجع عن أعلى قمة خلال 30 عامًا على الأقل إلى 10.9% في أغسطس/ آب مع استقرار الزيادات في الإيجارات وأسعار الغذاء في أكبر اقتصاد عربي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط أن مؤشر تكلفة المعيشة في أكبر اقتصاد عربي بلغ 117.9 نقطة يوم 31 أغسطس/ آب، ويأتي ذلك في مقابل 106.3 نقطة قبل عام.

وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات بمعدل سنوي 15.8% في أغسطس انخفاضًا من 16% في الشهر السابق، في حين زاد المؤشر الإيجاري الذي يتضمن الإيجارات والوقود والماء بنسبة 18.5% انخفاضًا من 19.8% في يوليو / تموز.

وكان التضخم بمعدل 11.1% في يوليو هو الأعلى في 30 عامًا على الأقل، والزيادات السنوية في الإيجارات وأسعار الغذاء في أغسطس هي الأدنى منذ يونيو/ حزيران.

ويمثل التضخم تحديًا أساسيًا في أنحاء منطقة الخليج العربية؛ حيث تربط أغلب الدول عملاتها بالدولار، مما أسهم في التضخم؛ حيث رفع ضعف العملة الأمريكية تكاليف الواردات.

وتزدهر اقتصاديات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وجيرانها بفضل زيادة في أسعار النفط بأكثر من خمسة أمثال منذ 2002.

ويتوقع المحللون أن يصل التضخم السنوي إلى قمته قرب نهاية الربع الثالث الذي يتزامن مع نهاية رمضان حيث يميل الاستهلاك والأسعار إلى الارتفاع.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% في أغسطس بالمقارنة مع يوليو حين ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.6% لتحقق أسرع معدلات نموها في تسع سنين على الأقل.

وحاولت السعودية التي تصر على أنها ستواصل ربط عملتها الريال بالدولار موازنة أثر التضخم على سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة بزيادة أجور القطاع العام وتعزيز الدعم هذا العام.

واتخذت المملكة أيضًا إجراءات للحد من الإنفاق العام وتشديد القيود على الإقراض المصرفي لمنع انخفاض تكاليف الإقراض من إذكاء التضخم. ويجبر الارتباط بالدولار دول الخليج العربية- ما عدا الكويت- على تعقب تخفيضات سعر الفائدة الأمريكية والتي شملت 7 تخفيضات العام الماضي.