ديوان المظالم بجدة يطالب مندوب التربية بالرد على مذكرة المحامي .. تأجيل قضية مطالبة المعلمين والمعلمات بمستوياتهم المستحقة إلى بعد الحج

جدة (سبق) عامر محمد :
أجل ديوان المظالم "المحكمة الإدارية" بجدة قضية مطالبة المعلمين والمعلمات بمستوياتهم المستحقة إلى ما بعد إجازة الحج من العام الجاري ، استجابة لطلب مندوب وزارة التربية والتعليم لإحضار الرد على مذكرة المحامي المقدمة في الجلسات .

وكانت اللجنة المختصة بقضية المعلمين والمعلمات حضرت جلسات المظالم للنظر في قضية مطالبة المعلمين والمعلمات في منطقة مكة المكرمة من يوم 11/10/1429 وحتى 14/10/1429 هـ لدى الدائرة الفرعية الرابعة والعشرون. وقدم محامي المعلمين والمعلمات مذكرة جوابيه رداً على مذكرة مندوب الوزارة المقدمة في الجلسة الماضية ، والمتضمنة الطعن في آلية التحسين التي قدمت في الجلسة وفق نص المادة السابعة من نظام مجلس الخدمة المدنية لكون الآلية غير معتمدة من الجهات العليا ومخالفة للائحة الوظائف التعليمية . وأوضحت اللجنة أن المذكرة تضمنت أن الأساس في تعيين المعلمين والمعلمات هو انطباق المؤهل وفق لائحة الوظائف التعليمية وليس توافر الشواغر وفق قرار مجلس الخدمة المدنية .

وطالبت الدائرة مندوب وزارة التربية والتعليم بإحضار إفادة حول آخر ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات , وطالبته كذلك بالرد المفصل على ما ورد في المذكرة المقدمة من المحامي ، خاصة فيما يتعلق باعتماد آلية التحسين من عدمه ، حيث سيتم النظر في القضية مجدداً خلال الفترة من 16- إلى 18 ديسمبر المقبل .

وبين القائمون على موقع "منتدى معلمي ومعلمات المملكة" أن وزارة الخدمة المدنية أرسلت خطابات للمحكمة الإدارية تنفي مسئوليتها عن الدعوى وتفيد بأن التربية والتعليم هي المسئولة عن تحسين المستويات وفق لائحة لوظائف التعليمية وهو تأكيد للرد الذي تلقاه المحامي سابقا على خطابات التظلم المرفوعة بداية الدعوى.

وكان ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة قد استأنف منذ يوم السبت الماضي جلسات النظر في قضية المعلمين والمعلمات المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم، والتي تتزامن مع بدء اللجنة الوزارية التي وجه بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في رمضان الماضي أعمالها لمعالجة أوضاع 200 ألف معلم ومعلمة تم تعيينهم على مستويات متدنية منذ أكثر من 16 عاما.