قرار منع تصدير الحديد سيساهم في خفض الأسعار محليا

**ALI** · 05-17-2008, 07:43 AM

السعودية.. مقاولون يثمنون قرار "التجارة" بوقف تصدير الحديد إلى الخارج:

بارك خبراء في مجال المقاولات السعودي قرار وزارة التجارة، القاضي بمنع تصدير الحديد إلى الخارج إلا وفق ضوابط واشتراطات محددة، معربين عن تحفظهم حول فتح باب الاستيراد من المصانع الخليجية، كون دول الخليج تعاني من نفس المشكلة المتمثلة في نقص الحديد وارتفاع أسعاره.

وأوضح المختصون أن الأسواق الخليجية كثيرا ما تستعين بشركات سعوديه لتوريد الحديد إليها، وطالبوا وزارة التجارة بتعميم القرار ليشمل كافة مواد البناء الأخرى إلى جانب الحديد الذي نادوا بدعمه وتثبيت أسعاره حتى يكون عادلا ومتوازنا، بحسب ما ذكره تقرير الصحفي علي شراية في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الخميس 15-5-2008.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبد الله العمار أن القرار تأخر كثيرا، وأضاف: "لكنه أُعلن على كل حال، ونحن نراه خطوة جريئة ورائدة نحو حل الأزمة الموجودة".

وأشار العمار إلى أنه سيسهم في توفير الحديد في السوق، وهو جزء من الحل، وأضاف: "كنا نعاني غلاءَ الأسعار وعدم وجود الحديد، وقرار منع التصدير سيعطي العديد من المزايا من خلال توفره، ويقود إلى إحداث جزء من التوازن بين العرض والطلب، فنحن نعاني من مشكلة أن الطلب لدينا أكبر من العرض".

ارتفاع الطلب مقابل العرض هو ما أكده أيضا نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في جدة عبد الله رضوان بقوله: "يعتبر القرار إيجابيا وفي الطريق الصحيح، وسيغذي السوق، ويمنع وجود سوق سوداء للحديد، وسيعطي السوق استقرارا أكبر، إضافة إلى أنه سيسهم في إيجاد جميع أنوع الحديد".

وحول مساهمة القرار في تخفيض الأسعار قال رضوان: "لا أتوقع ذلك؛ لأن الأسعار تعتبر عالمية، ولكنه قد يسهم في شيء من ذلك، ولكن العرض كفيل بحل جزء من المشكلة".

وبالعودة للعمار في سياق الأسعار، قال: إنه لا يتوقع انخفاضها في المدى القريب على الأقل، ولكن قد يسهم في ذلك، ودعا الجهات الحكومية إلى دعم الحديد وتثبيت سعره؛ لما له من فائدة لصالح المواطنين والمقاولين على حد سواء.

وحول موضوع فتح الاستيراد من الأسواق الخليجية قال العمار: "السوق الخليجية تعاني نفس المشكلة، ولا أظن أن الأمر مجدٍ، ونحن نتطلع إلى فتح الاستيراد من الأسواق العالمية مثل: الصين، وأوكرانيا، لتغطيه الطلب، وأدعو الجهات المختصة إلى تخفيف إجراءات اختبارات الجودة، حيث إنها تحد من تدفق السلعة".

يذكر أن التقارير الأخيرة قدرت حجم سوق الحديد في السعودية بنحو 30 مليار ريال سنويا (نحو 8 مليارات دولار)، تغطي شركة الحديد التابعة لـ"سابك" وحدها ما يصل إلى 2.5 مليون طن سنويا، فيما تغطي المصانع الأخرى البالغ عددها 5 مصانع حوالي 1.2 مليون طن.