بارباع: القرار يصدره قانونيون في أول سنة قانون

الخولي: عدم الاختصاص خدعة.. إنه ظلم




عاطف الأحمدي من مكة
عبّر الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز في جدة والمستشار القانوني، عن استغرابه لما آلت إليه قضية نادي الوحدة ضد لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم في المحكمة الدولية لفض المنازعات الرياضية في لوزان.
وقال "لو كان أعضاء الاتحاد السعودي الذين أصدروا القرار ضد الوحدة والذي أجمع جميع المتابعين، وعلى رأسهم القانونيون على أنه قرار ظالم، فلو كانوا متأكدين من صحة وعدالة قراراهم لما لجأوا إلى هذا المستند الذي يمنع المحكمة من عدم الاختصاص، وهذا يدل على عدم صحة قراراهم لذا عمدوا لهذه الخدعة". وأضاف "صيغة الموافقة على التقاضي والتي جاءت من الرئيس العام لرعاية الشباب لم تكن واضحة الدلالة، وإلا لماذا لم يأخذ بها محاميا الاتحاد السعودي بحكم أنها صادرة من رئيسهما، ولكن رفضهما التقاضي على الرغم من موافقة رئيسهما يثير الاستغراب. أضف إلى ذلك لو أن من أصدرا القرار كانا واضحين ومتأكدين أنه مبني على اللوائح والأنظمة، لما تهربا من المواجهة في المحكمة الدولية. ومن هنا يتضح أن القرار كان في مجمله قرارا غير صحيح ولذلك فضلا الانسحاب من المحكمة معتمدين على عدم الاختصاص. وزاد "مثل هذه المحكمة تعتمد على موافقة صريحة وواضحة من الطرفين، بالنظر للصيغة الخاصة بالمحكمة بحكم أنها محكمة تحكيم رياضي وليست محكمة قضاء رياضي، فطالما أحد الطرفين ليس لديه الرغبة في التقاضي كان من الأولى عدم التوجه إلى هناك، وكان من المفروض من محامي الوحدة مشارطة التحكيم حتى نبتعد عن مثل هذه التلاعب". وأشار إلى أن محاميي الاتحاد السعودي تعمدا التوجه لهذا المستند لعلمهما أن نتيجة التحكيم ليست في مصلحتهما منذ البداية.
من جهته، أكد فهد بارباع القانوني المتخصص في القضايا الرياضية في سياق تعليقه على القرار، أن الوحدة أثبت للشارع الرياضي أن قرار لجان الكرة الصادر بسحب ثلاث نقاط هو قرار ظالم صادر من طرف قوي بيده السلطة ضد طرف ضعيف ليس بيده فعل أي أمر، وحتى عندما أراد أن يأخذ حقوقه بالقانون رفضوا ذلك على الرغم من إدعائهم أن النادي له الحق في المطالبة في أي جهة.
وأضاف "الذي أود قوله هو تهنئة خاصة لإدارة التونسي التي جعلت الشارع الرياضي والرأي العام بأكمله يري أن قرارات القانونين في اتحاد الكرة تصدر من الذين مازالوا "سنة أولى قانون"، وأكاد أجزم أن هذا القرار سيسحب الثقة لدى الكثير من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأندية لخوفهم من قرارات هكذا لا تستند على أي مستند نظامي أو قانوني. والأعظم من ذلك المكابرة على صحة القرار".